فصل: فصل في تفسير آيات الأحكام في السورة الكريمة:

وأما الأحاديث المعارضة لهذا منها:
حديث نعيم بن عبد اللّه المجمر قال: صليت خلف أبي هريرة فقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)} قبل أم القرآن، وقبل السورة، وكبّر في الخفض، والرفع. وقال: إني لأشبهكم صلاة برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يجهر ب {بسم اللّه الرحمن الرحيم}.
ومنها حديث أم سلمة أنها قالت: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1) الحمد لله رب العالمين (2)}.
شرح المفردات:
الاسم: هو اللفظ الموضوع على الجوهر والعرض، وهو مشتق من السمو، وهو الرفعة، لأن التسمية تنويه بالمسمّى، فهو محذوف اللام: ك: يد، ودم وأصله سمو بدليل تصغيره على سميّ وجمعه على أسماء ومجيء فعله سميت.
اللّه: علم على واجب الوجود، وأصله الإله، حذفت الهمزة، وأدغم أحد المثلين في الآخر كقول القائل:
وترمينني بالطرف أي أنت مذنب ** وتقلينني لكنّ إيّاك لا أقلي

الأصل لكن أنا حذفت الهمزة، وأدغم أحد المثلين في الآخر، وهو مأخوذ من أله يأله إلهة أي عبد. وقال الخليل: إنه اسم جامد لا اشتقاق له، وقال بعضهم: إنه معرّب عن السريانية أصله فيها إلاها بالألف، عرّب بحذف الألف، وتعويض اللام.
الرحمن: فعلان من رحم، وهو الذي وسعت رحمته كل شي ء، كغضبان للممتلئ غضبا.
{الرحيم} فعيل منه. وفي {الرحمن} من المبالغة ما ليس في {الرحيم} لأن زيادة المبني تدلّ على زيادة المعنى، وفي {الرحمن} زيادتان، وفي {الرحيم} زيادة واحدة.
وقد وقال بعضهم: {الرحمن} المنعم بجلائل النعم، و{الرحيم} المنعم بدقائقها.
وقال بعضهم: {الرحمن} المنعم بنعم عامة تشمل المؤمنين والكافرين، و: {الرحيم} المنعم بنعم خاصة بالمؤمنين، وهذا قول في اللغة بلا دليل، وكأن الذي حملهم على هذا تلك القاعدة: زيادة المبني تدل على زيادة المعنى. ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقا، فصفة الرحمن تدل على كثرة الإحسان الذي يعطيه سواء أكان جليلا أم دقيقا، وليس المعنى أن أفراد الإحسان التي يدل عليها لفظ {الرحمن} أكثر من أفراد الإحسان التي يدل عليها لفظ {الرحيم} وقال بعضهم: إنهما مترادفان. وقد فرّق ابن القيم بينهما بفرق حسن، فذكر أن الرحمن دالّ على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دالّ على تعلقها بالمرحوم، وكأنّ الأول الوصف والثاني الفعل، لذلك ورد {وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: 43] {بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُف رَحِيم} [التوبة: 128] لم يجئ مطلقا رحمن بهم. اهـ. والرحمن وصف خاصّ باللّه لا يطلق على غيره بخلاف رحيم.
والجار في بِسْمِ متعلق بمحذوف يقدّر هاهنا أقرأ. فإن قيل: إن المتعلق هنا كون خاص وهو لا يحذف. قيل: إنه يجوز حذفه لدليل، وهو هنا حالي، إذ حينما يقرأ البسملة، ويأخذ بعد ذلك في القراءة يعلم المتعلّق، وإنه أقرأ. وكذا المسافر إذا حلّ أو ارتحل فقال: {بسم اللّه} علم المتعلّق، وهو أحل أو أرتحل وكذا كل فاعل فعل يقول: {بسم اللّه} يضمر ما جعل التسمية مبدأ له، ويعلم السامع ذلك من دلالة الحال.
والمعنى: ومعنى أقرأ بِسْمِ اللَّهِ أقرأ مستعينا باسم اللّه، وهنا محل بحث، وهو أنه إذا كان الأمر على ما وصفنا، فكان ينبغي أن يقال: باللّه لا {باسم اللّه} لأن الاستعانة إنما هي باللّه لا باسمه. وقد اختلف الناس في الخروج من هذا، فذهب بعضهم إلى أن لفظ اسم مقحم كقول الشاعر:
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ** ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

أي: ثم السلام عليكما. وذهب آخرون إلى أن الاسم عين المسمّى.
وذهب ابن جرير الطبري إلى أن اسم في بِسْمِ اللَّهِ المراد به الحدث، أي بذكر اللّه أقرأ، وقد عمل وإن كان ليس جاريا على حروف فعله كقوله:
أكفرا بعد ردّ الموت عنّي ** وبعد عطائك المائة الرتاعا

وقال المتأخرون: الباء للمصاحبة، والغرض مصاحبة اسم اللّه في القراءة تبركا، وقال أبو بكر الجصاص: إن المتعلق يحتمل أن يكون خبرا، وأن يكون أمرا، فإذا كان خبرا كان معناه: أبدأ باسم اللّه، وإذا كان أمرا كان معناه: ابدؤوا باسم اللّه.
قال اللّه تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3) مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)}.
شرح المفردات:
الحمد: الثناء باللسان على الجميل من نعمة وغيرها، فيقال: حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على شجاعته، وهو كالمدح في ذلك، وأما الشكر فعلى النعمة خاصّة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، قال الشاعر:
أفادتكم النّعماء منّي ثلاثة ** يدي ولساني والضمير المحجّبا

ربّ: يطلق في اللغة على معان: منها السيد المطاع، ومنها المصلح للشي ء، ومنها المالك للشي ء، يقال: رب الضيعة، ورب المال، قال صفوان لأبي سفيان: لأن يربّني رجل من قريش، أحبّ إليّ من أن يربني رجل من هوازن.
العالمين: جمع عالم، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، كالرهط، وهو اسم لأصناف الأمم، فكل صنف منها عالم، وأهل كل قرن منها عالم ذلك القرن، والأنس عالم، وكل أهل زمان فهم عالم ذلك الزمان، والجن عالم، وكذا سائر أجناس الخلق، كلّ جنس منها عالم زمانه. لذلك جمع فقيل: عالمون، ليشمل أصناف الأمم في كل زمان.
وقيل: هو اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين. وقيل: كل ما علم به الخلق من الأجسام والأعراض.
الدين: الجزاء، ومنه قولهم: كما تدين تدان، وقول الشاعر:
ولم يبق سوى العدوا ** ن دنّاهم كما دانوا

وقرئ: مالك وملك. وإضافته إلى {يوم} على التوسع، كقوله: يا سارق الليلة أهل الدار.
المعنى: مالك الأمر في يوم الدين.
معنى الآيات: الثناء والشكر للّه- دون ما يعبد من دونه- بما أنعم على عباده من الخلق والرزق وسلامة الجوارح، وهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة.
ويجوز أن يراد من الرب أيّ معنى من معانيه الثلاثة المتقدمة. فهو السيد الذي لا يبلغ سؤدده أحد، والمصلح أمر خلقه بما أودع في هذا العالم من نظام يرجع كلّه بالمصلحة على عالم الحيوان والنبات. فمن شمس لولاها ما وجدت حياة ولا موت، ومن مياه بها حياة الحيوان والنبات، ومن أعضاء للغداء الذي به قوام الفرد، وأخرى للتناسل الذي به قوام النوع، وأخرى للسمع والأبصار، ومعنى {ملك يوم الدين (4)} أن للّه الملك خالصا يوم الدين دون هؤلاء الملوك الجبابرة الذين كانوا ينازعونه العزة والجبروت في الدنيا، كما قال تعالى: {يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْء لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (16)} [غافر: 16].
وأما تأويل قراءة {ملك يوم الدين (4)} فكما قال ابن عباس: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا {لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَقالَ صَوابًا} [النبأ: 38] {وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا} [طه: 108].
وقد يخطر سؤال عند قراءة الفاتحة، وهو: أحمد اللّه نفسه؟ وأثنى عليها؟
وعلّمنا ذلك؟ أم ذلك من قبل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أو جبريل؟ فإن كان الأول، فما معنى {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} واللّه معبود لا عابد؟ فإن كان الثاني فقد بطل أن تكون الفاتحة كلام اللّه، والجواب: أن الفاتحة من كلام اللّه، وهي على معنى قولوا: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} وقولوا: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} فإن قيل: وأين قوله قولوا؟ قيل: إن العرب من شأنها إذا عرف السامع مكان الكلمة حذفها. واكتفت بدلالة ما ظهر من منطقها على ما حذف، كقوله:
وأعلم أنني سأكون رمسا ** إذا سار النواعج لا يسير

فقال السائلون: لمن حفرتم؟ ** فقال المخبرون لهم: وزير

أي الميت وزير، فأسقط الميت إذ قد أتى الكلام بما يدل عليه. وإنما قال: {الحمد للّه} دون أحمد اللّه أو حمدا للّه، لأنه لو قال ذلك لدل على حمد التالي للّه، مع أن الغرض أن جميع المحامد والشكر الكامل للّه، وهذا هو ما يؤديه {الحمد للّه}.
وقال صاحب الكشاف: عدل بها عن النصب إلى الرفع على الابتداء، مع أن الأصل النصب، للدلالة على ثبات المعنى واستقراره. ومنه قوله تعالى: {قالُوا سَلامًا قالَ سَلام} [هود: 69] رفع السلام الثاني للدلالة على أن إبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، لأن الرفع دالّ على ثبات السلام لهم دون تجدده وحدوثه.
قال اللّه تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} نعبد: نذلّ ونخشع ونستكين، لأن العبودية معناها الذلّة، ومنها قولهم: طريق معبّد، أي: مذلل وطئته الأقدام، وذللته السابلة. وقولهم: بعير معبّد، أي مذلل بالركوب في الحوائج، وسمّي العبد عبدا لذلته لمولاه. وقال صاحب الكشاف:
العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل، ومنه ثوب ذو عبدة، إذا كان في غاية الصفاقة وقوة النسج. ولذلك لم يستعمل إلا في الخضوع للّه تعالى، لأنه مولى أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع.
نستعين: نطلب المعونة، وقدم المفعول فيها ليفيد الحصر.
المعنى: لك اللهم نذل ونخضع لا لسواك، وإياك ربنا نستعين على طاعتك وعبادتك، وفي أمورنا كلها، لا أحدا سواك، إذ كان من يكفر بك يستعين بسواك، وقد جرى في أول السورة على الغيبة، ثم عدل إلى الخطاب، وهو نوع من الالتفات ليكون أدعى إلى نشاط السامع، لأنّ نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب يوقظ النشاط، ويحرك الهمة للاستماع.
قال اللّه تعالى: {اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} اهدنا: وفقنا، وهو يتعدى بإلى وباللام، كقوله تعالى: {اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ} [النحل: 121] وقوله: {وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا} [الأعراف: 43] وقد يحذف الحرف كقوله: {اهْدِنَا الصِّراطَ} على حد قوله:
أستغفر اللّه ذنبا لست محصيه ** ربّ العباد إليه الوجه والعمل

السراط: الجادة، من سرط الشيء إذا ابتلعه، لأنه يسرط السابلة إذا سلكوه، كما سمّي لقما لأنه يلتقمهم، وقد تقلب سينها صادا لأجل الطاء، وقد تشمّ الصاد صوت الزاي، وقرئ بهن جميعا.
والعرب تستعير الصراط لكل قول أو عمل وصف باستقامة أو اعوجاج، والمراد به هنا طريق الحق وهو ملة الإسلام.
والضال: الحائد عن قصد السبيل، والسالك غير المنهج القويم. والمراد بالمغضوب عليهم والضالين: كل حائد عن صراط الإسلام. وقيل: المراد بالمغضوب عليهم: اليهود، لقوله تعالى في وصفهم: {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ} [المائدة: 60] والمراد بالضالين: النصارى، لقوله تعالى في وصفهم: {قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ (77)} [المائدة: 77].
آمين: اسم صوت سمي به الفعل الذي هو استجب، وفيه لغتان: القصر والمد في الألف، كقوله: ويرحم اللّه عبدا قال آمينا، وقوله: أمين فزاد اللّه ما بيننا بعدا المعنى: {اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)} أي اهدنا إلى دينك الحق الذي لا يقبل من العباد غيره، {صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} بطاعتك وعبادتك: من ملائكتك، وأنبيائك، والصديقين، والشهداء الذين هم لا مغضوب عليهم، ولا هم ضالون.
ومعنى طلب الهداية إلى الدين الحق والداعي مهتد إليه طلب زيادة الهدى أو الثبات {وغَيْرِ الْمَغْضُوبِ} إما أن تكون صفة للذين، وإما أن تكون بدلا منها، وإنما جاز كونها صفة مع أنها نكرة والموصوف معرفة لأن الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله:
ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني

ولأنّ المغضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم، فليس في غَيْرِ في هذا الموضوع الإبهام الذي أبى أن تتعرف بالإضافة، ودخلت لَا في قوله: {وَلَا الضَّالِّينَ} لما في غَيْرِ من معنى النفي، كأنه قيل: لا المغضوب عليهم {ولا الضالين}. ويدل على أن غَيْرِ في معنى لَا أنه يجوز أن تقول أنا زيدا غير ضارب، مع امتناع أنا زيدا مثل ضارب، وإنما جاز الأول، لأنه بمنزلة أنا زيدا لا ضارب.
حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة.
اختلف العلماء في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة فذهب بعضهم إلى وجوبها، وذهب بعضهم إلى عدم وجوبها، بل الواجب مطلق قراءة. وممن قال بذلك أبو حنيفة، وقد حدّ أصحابه ما يجب قراءته فقالوا: الواجب ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. والقائلون بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة اختلفوا فمنهم من قال بوجوبها في كل ركعة، وقيل بوجوبها في أكثر الصلاة. وممن قال بالأول الإمام الشافعي والإمام مالك في أشهر الروايات عنه، وقد روي عنه أنه «إن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته». وذهب الحسن البصري إلى أنها تجزئ في ركعة واحدة من الصلاة. وسبب الخلاف تعارض الآثار بعضها مع بعض، ومعارضة ظاهر الكتاب لبعضها.
أما الآثار التي تدل على وجوب قراءتها:
فحديث عبادة بن الصامت، وهو قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وحديث أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ الكتاب فهي خداج- ثلاثا- غير تمام».